الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلمشروعية هذا النوع من البيع لا بد فيه من أن يكون البنك هو الذي يتولى أولاَ شراء هذه الشقة لنفسه، ثم إذا تم ذلك وقبض الشقة ، فلا حرج في أن يبيع لغيره ولو بزيادة، وانظري الفتوى رقم: 28146. أما إذا لم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لكم وقام بدفع الثمن ثم أخذ منكم زيادة على ذلك الثمن، فهذا قرض ربوي لا يجوز التعامل به. والله أعلم.