من كان في حوزته مال فهو ملكه

أملك محلا تجاريا، جاءني شخص يريد بيع بعض الأشياء فلما وجدتها رخيصة اشتريتها، وبعدما اشتريت أصبحت أشك في هذا الشخص، قد يكون باعني الأشياء المسروقة، لأنه يريد أي يبيع بأي سعر كان، والآن ما أدري ماذا أفعل؟ فهل أبيعها كلها أو بعضها حتى أحصل على المال الذي صرفت شراءها أم ماذا أفعل؟ ولست متأكدا هل سرق أم لا؟ وهل علي ألا أفكر من أين يأتي هذا الشخص بهذه الأشياء إنما أشتريها بمال، فيجوز لي أن أبيعها وأستفيد، فما رأيكم؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن من كان في حوزته مال فهو ملكه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء باليد. وأنت إذا كنت قد اشتريت من شخص ما هو تحت يده فهذا الشراء صحيح، وكونه باع السلعة بسعر رخيص ليس بينة على سرقته لها، فربما كان محتاجا. والخلاصة أنه طالما لم يتبين لك أن هذه السلعة مسروقة فالبيع صحيح، تترتب عليه آثاره من انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. والله أعلم.

سنتين

مغلق