الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من الشركة يعرف عند الفقهاء بشركة الوجوه، وهي غير جائزة فيما ذهب إليه جمهورهم، قال صاحب معالم القربة بعد أن ذكر نوعين من أنواع الشركة: النوع الثالث شركة الوجوه وهي أن يكون الرجل وجيهاً معروفاً عند التجار فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة غيره العمل، فهذا باطل.
وقال صاحب الفواكه الدوانى قال ابن الحاجب: ولا تصح شركة الوجوه وفسرها بعضهم بيع الوجيه مال الخامل بحصة من ربحه، وفسرها بعضهم بالشراء بلا مال حاضر بل في الذمة. ووجه فسادها ما فيها من الإجارة المجهولة والتدليس على الغير لأن غالب الناس لا يحب البيع والشراء إلا من الأملياء أو من سلع غير الخامل.
وذهب الأحناف إلى أنها جائزة، قال صاحب البحر الرائق قوله: وجوه.. إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا. هذا بيان للنوع الرابع من شركة العقد، وقدمنا أنها كالصنائع تكون مفاوضة وعناناً.. إلى أن قال: وهي جائزة عندنا.
والحاصل أن شركة الوجوه شركة فاسدة عند جمهور الفقهاء ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف.
والله أعلم.