ينبني الحكم على عملية الشراء هذه حسب تعامل البنك

توجد طريقة متبعة من طرف البنوك عندنا في الجزائر وتتمثل في اقتناء أجهزة كهرومنزلية وأجهزة الكترونية ويتولي البنك تسديد قيمتها بنسبة 70 بالمئة أما الشخص المعني بالعملية فيساهم بنسبة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية لهذه الأجهزة ويتم إرجاع قيمة هذه الأجهزة إلى البنك
بالاقتطاع الشهري من المرتب على مدى 03سنوات
وبزيادة نسبة 09في المئة للبنك
فهل هده عملية تجارية حلال أم عملية ربوية حرام وجزاكم الله عنا كل خير
                        وشكرا

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يشتري هذه السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها بعد ذلك بثمن مقسط -وإن كان أكثر- فهذا بيع مرابحة، وهي معاملة شرعية معمول بها في المصارف الإسلامية، وإن كان البنك لا يشتريها شراء حقيقيا، وإنما يدفع هذا المبلغ من المال نيابة عنك، على أن تسدد له هذا المبلغ بفوائد، وهذا هو الظاهر من الصورة التي ذكرت، فهذه معاملة محرمة، لأن حقيقتها قرض بمنفعة، وهو من الربا، وهذه هي المعاملة التي يتم العمل بها في البنوك الربوية.
والله أعلم.

سنتين

مغلق