حكم الأسورة المعدينة

لماذا لا يجوز بيع ولا شراء ولا لبس السوار المعدني والذي يقصد به تخفيف الوزن وإزالة آلام العظام

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد سأل أحدهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه الأسورة فأجابه رحمه الله تعالى :
فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه, وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم)
وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا, وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها, وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها, فاختلف الرأي, فمنهم من رأى جوازها; لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض (الروماتيزم)
ومنهم من رأى تركها; لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية, من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر, وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها, ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض, وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين, ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وفي رواية مسند أحمد بن حنبل (4/156). (من تعلق تميمة فقد أشرك)
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما, (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال " ما هذا؟ " قال من الواهنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)
وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها
فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات, أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه.
والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة, وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك, وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها, وتعلق النفوس بها, ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به, واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك, وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم, وعما اشتبه أمره
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) متفق عليه
وقال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان, فهو إما من الأمور المحرمة الشركية, أو من وسائلها, وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات, فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك, وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة, البعيد عن الشبهة, هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين,
واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه, وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه, إنه على كل شيء قدير, والله يحفظكم والسلام.
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 207)

سنتين

مغلق