رفع قيمة السلعة المؤسسة التي يعمل فيها

أرجو أن تفيدوني في هذه المسألة يرحمكم الله
( أنت تعمل في مؤسسة خيرية ومرت عليك فترة من الفترات احتجت إلى المال ولم تجد طريقة للحصول على المال إلا بهذا الشكل ... وهو كالتالي :
أبلغت هذه المؤسسة أنك ستقوم بشراء بضاعة معينة تحتاج إليها المؤسسة ولو فرضنا أن ثمن هذه البضاعة 10000 , فقمت بإخبار المؤسسة أن ثمن البضاعة 20000 , ووافقت المؤسسة وربحت أنت 10000 )
سؤالي : هل هذا الكسب حلال أم حرام ؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا


الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
هذه المعاملة كذب وخيانة وهذا المال حرام يجب رده إلى المؤسسة . لأنك موظف في هذه المؤسسة وأنت موكل من طرف المؤسسة لشراء البضاعة فإخبار المؤسسة بغير الحقيقة كذب وهو كبيرة من كبائر الذنوب وأيضا خيانة لأنهم ائتمنوك وثالثا أكل للمال بالباطل. بل الواجب عليك النصح للمؤسسة والبحث أفضل ما يفيد المؤسسة مع رخص الثمن فهذا من النصيحة .
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال (فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا) متفق عليه
بل لا يجوز لك أن تأخذ عمولة من بائع السلعة .
وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بحرمة العمولة للموظف .
فجاء في الفتوى مانصه :
ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 127)
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيا وإياك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن وسواه .
آمين

سنتين

مغلق