ليس من شروط النكاح التسجيل في المحكمة

(الزواج و الطلاق بين الشرع و التوثيق و بطء التقاضي)
تقدم شاب مسلم عربي ليخطب صديقة شقيقته المقيمة ببلده و لما كانت أسرة الفتاة محافظة فإنها رغبت في تعجيل عقد الزواج لإزالة الحرج من الاستجابة لرغبة الشاب في التعارف و الزيارات و الخروج و ليكون ذلك ضمن إطار الشرع .. و تم العقد بموافقة والدة الفتاة و أسرتها لكن بدون ولي حيث أن الفتاة راشدة ووالدها متوفى و تقيم مع والدتها و قد سبق لها العقد و الطلاق قبل البناء من قبل و لها شقيقان من الذكور لكنهما غير مقيمين معهما علما بأنهم في ذلك البلد يأخذون بالرأي الفقهي الذي يجيز للفتاة أن تزوج نفسها بلا ولي في مثل هذه الحالة، هذا و قد علم شقيقاها الذكور بالزواج فيما بعد و لم يعترضا عليه.
و استمر ذلك لفترة و لم يتم البناء و إن تحققت خلوة حكمية دون جماع و ظلت الفتاة بكرا ، ثم عاد الشاب فسافر إلى عمله بإحدى الدول الأوروبية و تركها، و استمرا تعارفهما من خلال اتصالاته الهاتفية حيث حدث خلاف بينهما حين تبين للفتاة أن الشاب لا يصلي و يشرب الخمر و لا يتورع عن سب الدين كما أنه طالبها بنزع حجابها و صرح بأمور لا ترضاها مثل رغبته في أن تسهر معه و مع أصدقائه.
و طالبته الفتاة بالافتراق فطلقها ثلاث مرات مشافهة بينهما عبر الهاتف دون شهود ، و طالبته بإثبات ذلك فرفع ضدها دعوى قضائية بالطلاق قبل البناء أثبتت خلالها الفتاة للقاضي حدوث الخلوة الحكمية مما جعل الشاب يسحب دعواه قبل انتهائها ليترك الفتاة معلقة في بيت أسرتها من جديد دون أي نفقة أو رعاية ، و تمادى الخلاف بينهما حتى صار يحرص على الإساءة لها بصور شديدة و يتلاعب بها فيعدها تارة بالاستجابة لطلبها بالطلاق ثم يتراجع و يهزأ بها و يهددها و يوجه لها و لأسرتها الإهانات في الوقت الذي تعجز فيه أسرته عن ردعه و ربما ساندته أحيانا ..
و لما يأست الفتاة من صدقه في إشهار طلاقها ؛ تقدمت إلى القضاء بطلب الطلاق و وكل الشاب المسافر محاميا راح يراوغ و يماطل انتقاما منها على رفضها للشاب فتارة ينكر والدا الشاب أن بيتهم هو محل إقامته و تارة يدعي الشاب كذبا أنه أصيب في حادث مما يمنعه من العودة إلى بلده لحضور جلسات المحكمة و طالت الفترة حتى بلغت حوالي العامين منذ آخر مرة رأته فيها.
في هذه الأثناء تقدم إليها رجل متدين ملتزم تحسبه على خير و صلاح و يقيم في دولة عربية أخرى ، ظنا منه أنها مطلقة فلما أخبرته بموقفها بدقة و أنها تعتبر نفسها مطلقة شرعا و إن تأخر صدور الورقة القانونية الرسمية بذلك انتظر ما يقرب من ( تسعة شهور ) ثم أمهلها شهرا آخر لتنهي فيه إجراءات الطلاق حيث انه لن يستطيع أن ينتظر أكثر من ذلك خاصة أنه لا يوجد موعد قريب أو محدد أو مضمون لإنهاء الإجراءات في بلد يتباطأ فيه التقاضي لاسيما في الأحوال المماثلة.
و السؤال:
هل يجوز في هذه الحالة للفتاة ألا تنتظر صدور وثيقة الطلاق من بلدها و تتزوج بالرجل الثاني في البلد العربي الذي يقيم فيه زواجا شرعيا معلنا و موثقا و بإذن أهلها ، و حين تصدر الوثيقة ببلدها يمكنها أن توثق الزواج رسميا ببلدها - إن شاءت - بتاريخ لاحق ، وذلك حرصا منها على عدم ضياع فرصة الزواج من رجل قد رضيت دينه و صدقه و خلقه و استراحت له و تعلقت به و تخشى أن تفقده و تقول أن الزمان يضن بمثله الآن.

و جزاكم الله خيرا

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
أولا : ليس من شروط صحة النكاح التسجيل في المحكمة . وإنما إذا وجد ولي المرأة وشاهدين عدلين وإيجاب وقبول فقد تم النكاح .
ثانيا : لا يصح النكاح بغير ولي المرأة :
جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة ما نصه :
من شروط صحة الزواج : الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( لا نكاح إلا بولي) ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: ( لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها) .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 142)
ثالثا : وبما أن هذا الشاب الذي تزوجها لا يصلي ويسب الدين فهو كافر بالله العظيم ونكاحه منها مفسوخ . وتعتد منه وتتزوج .
رابعا : فعند زواجها بالرجل الثاني لا يجوز لها أن تقع في نفس المنكر وهو الزواج بغير ولي . بل يجب حضور وليها لنكاحها .
خامسا : عليها أن تعلن للناس وتخبرهم أن زوجها السابق قد طلقها ثلاثا وأنها قد بانت منه . حتى لا يسيء الناس بها الظن عند نكاحها بالثاني .
سادسا : لو استطاعت أن تنهي إجراءاتها في المحكمة ولو بدفع المال قبل زواجها من الثاني لكان أفضل ، حتى لا تقع في إشكالات بعد ذلك .
سابعا : ننصحها بالحرص على صاحب الدين ولا تتعجل وترضى بأي شخص فقد أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )
والله تعالى أعلم .

سنتين

مغلق