مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
البيع على أقساط
لدينا في الأردن شركة تقوم بتمويل ما نريد شراؤه بالطريقة التالية , يذهب المشتري إلى البائع وبعد المفاصلة واعتماد السلعة يحضر فاتورة باسم البائع ويسلمها للجهة الممولة التي تقوم بإصدار شك بالقيمة لصالح البائع وتقسيط المبلغ لمدة 48 شهر بزيادة 6.5% على المشتري . هل يجوز لنا التعامل بهذه الطريقة نرجو الرد بسرعة
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
يجوز ذلك بشروط :
أولا : لابد أن تمتلك الشركة السلعة عند بيعها للعميل
ثانيا : لابد من الشركة أن تقبض السلعة وتنقلها قبل البيع لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد ،
ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود.
ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز بيع المطعومات قبل قبضها. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. نقله عنه ابن قدامة في المغني.
وإذا كانت السلع من غير المطعومات، فمذهب جمهور العلماء أنها كالمطعومات
ثالثا : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .
رابعا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
خامسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
وأما ماذكرته أخي الكريم في سؤالك فهو ربا محرم . فقد ذكرت أن المشتري يأتي بالفاتورة إلى الشركة فتقوم الشركة بإعطائه شيكا بملغ الفاتورة لدفعها إلى البائع وتقسط الشركة المبلغ على مشتري على 48 شهرا بزيادة 6.5%
فهذا في الحقيقة عين ربا الجاهلية وهو حرام فالشركة أقرضت المشتري المال بشرط أن يرد القرض على أقساطا مع زيادة . وهذا حرام .
لكن إن اشترت الشركة السلعة أولا ثم باعته للعميل بعد ذلك على أقساط بالشروط المذكورة فلا بأس حينئذ
والله تعالى أعلم
سنتين