القانون لا يحلل الحرام

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أوأن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر.
وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقه بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين.
والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟
وهل هم آكلين لمال أمي؛ حيث إنهم غاصبين لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلما أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟
وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟
وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم؟

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
أولا صورة العقد باطلة ، فلابد من تحديد مدة العقد . إلا إذا كان العقد شهريا وتتجد العقد تلقائيا إذا لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العقد . ففي هذه الحالة إذا أبلغتموهم بإنهاء العقد يجب عليهم إفراغ الشقة وإلا يعتبرون ظالمين غاصبين . والقانون لا يحلل لهم الحرام بل يأثمون ويوم القيامة يقتص منهم ، والله تعالى أعلم

سنتين

مغلق